باختصار — قد يترك الميراث غير المقسوم عدة أشخاص مالكين للمال نفسه، كل واحد منهم بـحصة. وللخروج من هذه الحالة، الطرق الرئيسية هي القسمة أو شراء الحصص أو البيع. رفض أحد الورثة لا يعني أنه لا يوجد أي حل. لكن القواعد تختلف بين إدارة المال والمحافظة عليه وبيعه وقسمته. ✓ تم التحقق بتاريخ 07/10/2026 · المصادر: القانون المدني وقانون الأسرة وقانون التسجيل 2026.
الحصة ليست غرفة من البيت
إذا ورثت ربع منزل، فأنت تملك ربع الحقوق على المنزل كله. ولست مالكًا تلقائيًا لطابق أو غرفة معينة. الفريضة (frédha) تحدد الورثة وأنصبتهم، ثم تخصص القسمة بعد ذلك أموالًا أو حصصًا حسب الملف.
تتيح المادة 714 من القانون المدني للشريك في الشياع أن يتصرف في حصته، وأن يستفيد من ثمارها، وأن يستعمل المال دون الإضرار بحقوق الآخرين. لكن هذا لا يسمح له ببيع المنزل كله بمفرده، ولا بتحويل حصته الشائعة إلى قطعة أرض خاصة به.
من يجب أن يوافق على أي قرار؟
| العملية | قاعدة القانون المدني الجزائري |
|---|---|
| إجراء ضروري للمحافظة على المال | يمكن لأحد الشركاء في الشياع أن يتصرف بمفرده، المادة 718 |
| الإدارة العادية | قرار الأغلبية المحسوبة على قيمة الحصص، المادة 716 |
| التغييرات الجوهرية أو تغيير الغرض لتحسين الانتفاع | آلية ثلاثة أرباع، مع إخطار الباقين وإمكانية الطعن، المادة 717 |
| التصرف في المال كله وفق آلية الأغلبية | ثلاثة أرباع على الأقل، مع وجود أسباب جدية، وإخطار بواسطة محضر قضائي، وإمكانية الطعن، المادة 720 |
| القسمة الودية | اتفاق الجميع، مع مراعاة الحماية القانونية لناقصي الأهلية، المادة 723 |
الأغلبية المحسوبة بالحصص ليست تصويتًا يُحسب فيه كل أخ أو أخت بصوت واحد. وفي الآليتين المنصوص عليهما في المادتين 717 و720، يمكن للمعارضين اللجوء إلى المحكمة خلال شهرين من تاريخ الإخطار. ولا تغني رسالة عائلية غير رسمية عن الإجراءات القانونية.
قبل أي بيع محل نزاع، اطلب من موثق ومحامٍ في الجزائر التحقق من الإجراء. المادة 720 لا تعني أن من يملك ثلاثة أرباع يمكنه تجاهل الباقين والتوقيع فورًا.
من يدفع تكاليف الأشغال ومن يستلم الإيجارات؟
توزع المادة 719 من حيث المبدأ مصاريف الإدارة والمحافظة والضرائب وسائر التكاليف حسب الحصص، ما لم يوجد نص مخالف. فرّق بين إصلاح ضروري وتوسعة قرر القيام بها وارث واحد.
احتفظ بعروض الأسعار والفواتير والإيصالات وكشوف الإيجارات والاتفاقات المكتوبة. يمكن لاتفاق إدارة أن يحدد الوكيل والنفقات المسموح بها وتقديم الحسابات واستعمال المال. وإذا كان أحد الورثة يسكن المنزل وحده أو يقبض كل الإيجارات، فاطلب تسوية مكتوبة أو حكمًا: فالسكن لا يجعله مالكًا وحده بشكل تلقائي.
الحل الأول: القسمة الودية
عندما يستطيع جميع المعنيين الموافقة بشكل صحيح، يفحص الموثق السندات وإمكانيات التقسيم. وقد يتعلق الأمر بتخصيص عقارات مختلفة، أو بإنشاء حصص قابلة للتحقيق، أو بتحديد معدل (soulte)، وهو مبلغ مالي يعوّض فرقًا في القيمة.
- تحقق من الفريضة والسندات وأي تركات سابقة.
- قم بتقدير قيمة الأموال والديون أو الحسابات الواجب تسويتها.
- تحقق من إمكانية التقسيم قانونيًا وتقنيًا: الممرات والتعمير والمسح العقاري والحقوق القائمة.
- صادق على الاتفاق والوكالات ومدفوعات التعويض.
- اطلب تحرير العقد وإنجاز الإجراءات الجبائية والعقارية.
القسمة الموقعة على ورقة عائلية لا تغني عن العقد العقاري وشهره. ولا يمكن ضمان أي مهلة من بضعة أيام لملف لا تتوفر فيه سندات محينة.
إذا كان أحد الورثة قاصرًا
تفرض المادة 181 من قانون الأسرة اللجوء إلى القضاء في القسمة عندما يكون بين الورثة قاصر. وبالتالي فإن توقيع والده أو والدته لا يكفي لتحويل الملف إلى قسمة ودية عادية. ويجب فحص قواعد التمثيل والإذن وتعارض المصالح.
الحل الثاني: يشتري أحد الورثة الحصص
قد يسمح الشراء لمن يرغب في الاحتفاظ بالمسكن بأن يصبح مالكه الوحيد، إذا اكتسب الحقوق اللازمة بشكل قانوني. حدد قيمة موثقة، وفرّق بين الشراء ومعدل القسمة وبيع المال كاملًا: فقد تختلف صياغتها وجبايتها.
قد يترتب على بيع حصة إلى شخص أجنبي حقوق لباقي الشركاء في الشياع. وتنص المادة 721 خصوصًا على الاسترداد (retrait) في الحالات التي تشملها، بمهلة شهر من تاريخ العلم بالبيع أو إخطاره. وفي حالة عقار معين، يجب أيضًا فحص قواعد الشفعة. لا توقّع مع طرف ثالث بافتراض أن الآخرين لا حق لهم.
الحل الثالث: طلب القسمة أمام المحكمة
تسمح المادة 722 للشريك في الشياع بطلب القسمة، إلا إذا وُجد التزام بالبقاء في الشياع ناتج عن القانون أو عن اتفاق. ولا يجوز لاتفاق أن يمنع القسمة لأكثر من خمس سنوات.
وفي حال الخلاف، تنص المادة 724 على مقاضاة باقي الشركاء في الشياع. ويمكن للمحكمة تعيين خبير، وفحص التقسيم إلى حصص والتعويضات. وإذا كانت القسمة العينية مستحيلة أو تنقص من القيمة نقصًا كبيرًا، تنص المادة 728 على البيع بالمزاد العلني (licitation) وفق الإجراء المطبق.
البيع القضائي ليس بالضرورة نهاية كل نزاع. وهو لا يضمن السعر المأمول ولا إجراءً قصيرًا. حضّر مع المحامي عناوين الورثة والسندات والفريضة وحالة الشغل ومحاولات الاتفاق.
التصرف انطلاقًا من فرنسا
اطلب من المختص المكلف بالملف التحقق من وكالة خاصة. ويجب أن تغطي الأعمال الموكلة فعلًا: الإدارة، التفاوض، قبول معدل، أو البيع. والتمثيل أمام القضاء والتوقيع لدى الموثق لا تكون لهما بالضرورة الإجراءات نفسها.
اطلب نسخًا من العقود وإثباتات الشهر العقاري. وجود قريب في عين المكان لا يعفيك من استلام الوثائق التي تثبت حقوقك.
التكاليف: اطلب عرض أسعار للعملية بعينها
يميز قانون التسجيل 2026 خصوصًا بين القسمة والمعدل والبيع بالمزاد. ولا يمكن اختصار التكلفة في عبارة «مصاريف التركة»: فحقوق التسجيل والشهر العقاري وأتعاب الموثق والخبرة والإجراء القضائي كلها منفصلة. اطلب تقدير تكلفة الحلول المتوقعة قبل الاختيار.
أسئلة شائعة
هل يستطيع وارث واحد أن يعطّل التركة نهائيًا؟
يستطيع منع اتفاق ودي، لكن توجد آليات أخرى. ويمكن رفع الأمر إلى المحكمة وفق الشروط القانونية.
هل يلزم إجماع الورثة لإصلاح عاجل؟
لا، بالنسبة لإجراء ضروري للمحافظة على المال بمعنى المادة 718. وثّق الضرورة والنفقات؛ فمشروع التحسين ليس تلقائيًا إجراءً تحفظيًا.
هل يمكن البيع بثلاثة أرباع الحصص؟
تنص المادة 720 على آلية منظمة، مع أسباب جدية وإخطار وطعن. يجب تطبيق هذا الإجراء، لا الاكتفاء بعدّ التوقيعات.
المصادر الرسمية
- القانون المدني — المواد من 713 إلى 732.
- قانون الأسرة — المادة 181، الوارث القاصر.
- قنصلية باريس — الفريضة.
- المديرية العامة للضرائب (DGI) — قانون التسجيل 2026.
آخر تحقق: 07/10/2026. في حالة انتقال ملكية أو نزاع شخصي، اطلب من الموثق أو المحامي المختص فحص العقود والوضع العائلي.
— فريق تحرير Bledz